مقولة «الصديق وقت الضيق» لم تعد قائمة عندما نتحدث عن قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ أمس والذي سيعمل على ذبح نظام الأسد اقتصاديا وقصقصة أجنحته الطائفية، ولن يتمكن النظام الإيراني الذي صنع النظام السوري، وأطعمه من جوع ودعمه بالمليشيات الطائفية، وهو الذي يعاني أيضا من أزمة اقتصادية شديدة خانقة، من فعل شيء، فالأقربون لنظام الأسد مرعوبون نتيجة العقوبات الاقتصادية التي تفتك أيضا بنظام خامنئي، الأمر الذي سيؤدي لمفاقمة أزمة الأسد وتضييق دائرة الدعم سواء إيران أو روسيا.
وقانون قيصر، الذي صادق عليه الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، في 11 ديسمبر 2019، بعد 3 سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، أصبح اليوم تشريعًا رسميًا دخل عمليا في التنفيذ، إذ يشمل القانون في مرحلته الأولى التي بدأت أمس، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية غليظة أخرى. ورغم أنه يستهدف النظام السوري بشكل رئيسي، إلا أن عملاء نظام الأسد في لبنان وعلى رأسهم حزب الله يعيشون حالة الرعب والهلع ويترقبون بحذر تداعيات «قانون قيصر» مع دخوله حيّز التنفيذ، نظرا للعلاقات المتشابكة بين حزب الله ونظام بشار الأسد، خصوصا على جانب المفاوضات التي تجريها حكومة دياب مع صندوق النقد الدولي التي قد تتأثر بقوة بسبب هذا القانون.
وبحسب الخبراء، فإن الأنظمة الداعمة للأسد ستضطر مجبرة لتركه سواء روسيا أو النظام الإيراني أو حزب الله أو المليشيات الطائفية التي جندها نظام خامنئي دفاعا عن الأسد، ولن يكونوا قادرين على مساعدة الأسد في أزمته الخانقة الجديدة.
والقانون الذي صادق عليه الكونغرس، لن يميّز أي فرد عن الآخر، وحتى الإدارة الأمريكيّة لا تملك صلاحيّة عليه إنّما الكونغرس ووزارة الخزانة مباشرةً، كون قانون قيصر، بحسب ما أكده قانونيون أمريكيون لـ«عكاظ»، هو قانون ساري المفعول وما يُميّزه عن غيره أنّه أدخل إلى ميزانيّة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لعام 2020، ولا يمكن التذرّع بعدم إمكانيّة واشنطن تنفيذه، لأنّه خصّصت له موازنة إلى جانب أنه لا يمكن الطعن فيه بالقانون نهائيًا، لأنّه نافذ والولايات المتحدة لا تفرض قوانينها إلا من خلال مؤسّستها حيث تمنع (المؤسّسات) من التعامل مع الذين لا يطبقونها. وينسب قانون «حماية المدنيين السوريين» إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لقب بـ«القيصر» انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سورية منذ 2011. ومن المؤكد أن القانون سيحرم بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري المزعوم الذي كان يتشدق به على الأرض وسيقلص فرص بقائه في السلطة كونه سيزيد العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية. وتنعكس مضامين قانون قيصر على العقوبات التي يشملها على كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سورية. كما تشمل العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة، ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم المليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سورية. وهذا يعني حتمًا قرب وصول حبل المشنقة لعنق الأسد ونصر الله.. قصة قانون قيصر لم تنته بعد..
وقانون قيصر، الذي صادق عليه الكونغرس بشقيه، النواب والشيوخ، في 11 ديسمبر 2019، بعد 3 سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، أصبح اليوم تشريعًا رسميًا دخل عمليا في التنفيذ، إذ يشمل القانون في مرحلته الأولى التي بدأت أمس، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات عقابية غليظة أخرى. ورغم أنه يستهدف النظام السوري بشكل رئيسي، إلا أن عملاء نظام الأسد في لبنان وعلى رأسهم حزب الله يعيشون حالة الرعب والهلع ويترقبون بحذر تداعيات «قانون قيصر» مع دخوله حيّز التنفيذ، نظرا للعلاقات المتشابكة بين حزب الله ونظام بشار الأسد، خصوصا على جانب المفاوضات التي تجريها حكومة دياب مع صندوق النقد الدولي التي قد تتأثر بقوة بسبب هذا القانون.
وبحسب الخبراء، فإن الأنظمة الداعمة للأسد ستضطر مجبرة لتركه سواء روسيا أو النظام الإيراني أو حزب الله أو المليشيات الطائفية التي جندها نظام خامنئي دفاعا عن الأسد، ولن يكونوا قادرين على مساعدة الأسد في أزمته الخانقة الجديدة.
والقانون الذي صادق عليه الكونغرس، لن يميّز أي فرد عن الآخر، وحتى الإدارة الأمريكيّة لا تملك صلاحيّة عليه إنّما الكونغرس ووزارة الخزانة مباشرةً، كون قانون قيصر، بحسب ما أكده قانونيون أمريكيون لـ«عكاظ»، هو قانون ساري المفعول وما يُميّزه عن غيره أنّه أدخل إلى ميزانيّة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لعام 2020، ولا يمكن التذرّع بعدم إمكانيّة واشنطن تنفيذه، لأنّه خصّصت له موازنة إلى جانب أنه لا يمكن الطعن فيه بالقانون نهائيًا، لأنّه نافذ والولايات المتحدة لا تفرض قوانينها إلا من خلال مؤسّستها حيث تمنع (المؤسّسات) من التعامل مع الذين لا يطبقونها. وينسب قانون «حماية المدنيين السوريين» إلى مصور عسكري في الطب الشرعي لقب بـ«القيصر» انشق عن النظام عام 2013، وانضم إلى المعارضة وبحوزته آلاف الصور توثق عمليات قتل واسعة ارتكبتها قوات النظام بحق خصومه خلال الحرب الدائرة في سورية منذ 2011. ومن المؤكد أن القانون سيحرم بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري المزعوم الذي كان يتشدق به على الأرض وسيقلص فرص بقائه في السلطة كونه سيزيد العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية. وتنعكس مضامين قانون قيصر على العقوبات التي يشملها على كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سورية. كما تشمل العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة، ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم المليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سورية. وهذا يعني حتمًا قرب وصول حبل المشنقة لعنق الأسد ونصر الله.. قصة قانون قيصر لم تنته بعد..